من أكثر الاستشارات القانونية التي يتلقاها مكتبنا يومياً ويجيب عنها المحامي أو المستشار القانوني المُتعلقة بالعمل والعامل وصاحب العمل، والعلاقة بينهم، وكذلك إجراءات إنهاء علاقة العمل من جانب أي طرف، وأيضاً مدى استحقاق العامل لفصل تعسفي من عدمه عند إنهاء علاقة العمل من صاحب العمل دون أسباب مشروعة.
ولعل تعديلات قانون العمل الجديد، كان لها أكبر الأثر في مزيد من التوضيح والتبسيط للعلاقة بين صاحب العمل والعامل والحقوق والالتزامات المترتبة على كل منهما تجاه الآخر. 
جدير بالذكر أن نشير هنا أنه قد تم إلغاء عقود العمل "غير محددة المدة"، وأصبحت جميع عقود العمل من نوع واحد فقط وهو عقد العمل "مُحدد المدة" وتكون مدته إما سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات كحد أقصى، ويجوز تجديده بنفس الشروط أو بشروط مُختلفة حسب الاتفاق بين الطرفين، ولعل هذا التعديل الجوهري يُغلق الباب أمام العاملين للمُطالبة ببدل الفصل التعسفي الذي كان لفترة طويلة مطلباً رئيسياً في أغلب الدعاوى العمالية التي ترفع، فالعقد المحدد ينتهي بانتهاء مدته وعليه فإنه لا تعسف في إبداء الرغبة في عدم تجديده.
            

فترة التجربة وإنذار إنهاء الخدمة فيها

 أما عن فترة التجربة، فقد نص التعديل الجديد على أنه يلزم على صاحب العمل إنذار العامل في فترة التجربة برغبته في إنهاء علاقة العمل بمدة لاتقل عن 14 يوماً من تاريخ نهاية فترة التجربة، وهو أمر له من الآثار المادية والمعنوية ما له من الأثر الإيجابي على العامل وعلى وضعه لخطته المهنية المستقبلية. 

أسئلة وردت إلى المحامي

 سؤال ورد للمحامي: كل غائب معه عذر... إلـا أنا!
"تغيبت عن العمل لمدة 10 أيام مُتصلة، كنت أمر بظروف قهرية ولكن حالت الظروف من أن أتصل بصاحب العمل أو أن أخبره أنني سأتغيب عن العمل، وفوجئت في اليوم الحادي عشر أن صاحب العمل أنهى خدماتي دون إنذار، فهل يحق له ذلك؟ والآن أرغب في رفع دعوى عمالية ضده لهذا السبب؟

المحامي يُجيب: لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل دون إنذار إذا تغيب عن العمل دون سبب مشروع أو عذر يقبله صاحب العمل لأكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة، أو أكثر من 7 أيام مُتتالية.
سؤال ورد للمحامي: ماهو بدل الإنذار؟

المحامي يُجيب: بدل الإنذار في عقد العمل هو تعويض ألزم به القانون صاحب العمل أو العامل إذا قام أي منهما بإنهاء عقد العمل من جانبه دون احترام للمهلة المُقررة التي يجب أن تمضي بين حصول الإنذار وبين انتهاء العقد عن طريق إنذار الطرف الآخر كتابة في الميعاد القانوني بعزمه على ذلك.  
 
سؤال ورد للمحامي: 
أعمل بشركة قطاع خاص، وكان صاحب العمل ملتزماً بدفع رواتب جميع العاملين في البداية، ولكن منذ ستة أشهر أصبح يؤخر الرواتب حتى أن أصبحنا يمر علينا شهرين متتاليين دون الحصول على راتب، أو نحصل عليه على أقساط طوال الشهر، فتقدمت بشكوى عمالية ضد الشركة، ثم فقام صاحب العمل بإنهائه خدماتي في اليوم التالي لتقديمي الشكوى، فهل هذا من حقه؟
المحامي يُجيب: يعتبر إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء الخدمة بسبب تقدم العامل بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها.

سؤال ورد للمحامي: هذه مهنتي فماذا أفعل؟
أعمل طبيباً، عندما تقدمت للالتحاق بمكان العمل الحالي، طلب مني صاحب العمل أن أوقع على شرط عدم المنافسة في إمارتي دبي وأبوظبي ولم يحدد مدة لذلك، وبالفعل وقعت، وبعد 5 سنوات من العمل تقدمت باستقالتي كوني حصلت على فرصة عمل أفضل، إلا أن صاحب العمل أقام علي دعوى قضائية مدعياً فيها انتهاكي لشرط عدم المنافسة، وأعلم أن نيته الحقيقة هي أن يمنعني من الالتحاق بالعمل الجديد، فماذا أفعل؟ وهل يحق له منعي من الحصول على الوظفية الجديدة؟ كما أنني تأثرت نفسياً مما حدث معي ولا أستطيع العودة لعملي السابق مجدداً، علماً أن مهنة الطب هي مصدر دخلي الوحيد ولست أجيد أي مهنة أو عمال آخر، ولا أستطيع أن أنتقل لإمارة أخرى كون أسرتي معي ويصعب انتقالنا؟

المحامي يُجيب: شرط عدم المنافسة في عقود العمل ينبغي أن يكون محدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة وينبغي ألا تزيد مدته عن سنتين من تاريخ انتهاء عقد العمل وإلا يكون باطلاً.
   
سؤال ورد للمحامي: تقدمت باستقالتي من جهة عملي الأولى، ونظرا لانشغالي الكبير لم أستطع إقامة الدعوى العمالية للمُطالبة بمستحقاتي العمالية والتي أتوقع أن تزيد قيمتها عن "80 ألف درهم" لأكثر من 13 شهراً/ وأخبرني بعض الأصدقاء أنه لا يحق لي الآن المُطالبة بمستحقاتي العمالية كون قد مضى عام على تاريخ استحقاقها، فهل هذا صحيح؟

المحامي يُجيب: تسقط بالتقادم الحقوق العمالية المُقررة للعامل بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقها.