بعض الاستشارات القانونية التي ترد إلينا تحمل يقيناً من الأب أن زواج الأم بشخص آخر قد يكون سبب قوي ودامغ لإسقاط حضانة الأم!! وهو لا يتقبل أبداً أي رأي آخر في هذا الشأن، هو فقط يزور مكتب المحامي لبدء اتخاذ إجراءات رفع دعوى إسقاط الحضانة. ولكن الحقيقة التي نطلعه عليها أن ليست كل حالات زواج الأم تقسط حضانتها للأبناء، فحضانة الطفل في النهاية مقرونة بمصلحته، وطالما أن هذا الزواج الجديد للأم لا يؤثر على المحضونين ومصلحتهم ولا يضر بهم شيئاً فقد لا يقع مُبرراً لإسقاط حضانتها. وعليه فإن زواج الحاضنة بأجنبي عنها لا يسقط حضانتها إذا تبين أن هذا الزواج لا يضر بالمحضونين وأن مصلحتهم تقتقضي بقاءهم مع أمهم.
على الرغم من أن اختيار نوع التعليم والدراسة والمدرسة التي يدرس بها الأبناء من حق وليهم "الأب"، إلا أن هذا الحق غير مطلق إنما مقيد بمصلحة المحضون.
يسقط حق الحاضنة في الحضانة إذا استوطنت بلدً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته تجاهه.
إهمال المحضون وتركه بما يعرضه للخطر يسقط الحضانة.
السن القانوني لانتهاء الحضانة للنساء هو بلوغ الذكر إحدى عشر عاماً، والأنثى ثلاثة عشر عاماً ما لم ترى المحكمة مد هذا السن لمصلحة المحضون.
يسقط حق الحاضن في الحضانة إذا سكت عن المطالبة بها لمدة ستة أشهر دون عذر من تاريخ بلوغ المحضون السن المقرر لانتهاء الحضانة.
لا تستحق الحاضنة مسكن حضانة إذا كانت تمتلك مسكن أو مخصص لها مسكن من جهة العمل.
مدار الحضانة على نفع المحضون، فمتى تحقق وجب الصير إليه دون التفات إلى حق الأب أو حق الحاضنة.
تستحق المطلقة المدخول بها في زواج صحيح نفقة متعة لا تجاوز سنة لأمثالها إذا كان الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج.
يلزم الأب بنفقة خادمة لأولاده في الحضانة إن احتاجوا إلى خادمة وكان الأب مليئاً وميسور الحال، أما إذا كانوا لا يحتاجون إلى خادم ولا خدمة أو كان الأب غير مقتدر فلا يجب عليه إخدام ولده.
للزوجة أن تمتنع من السكنى مع غيرها من أهل الزوج في بيت واحد لما يكون عليها عادة من الضرر في مساكنتهم في بيت واحد.
لكل من الزوجين الحق في الرجوع على الآخر بما يكون قد شارك به في تنمية مال أو بناء مسكن أو غير ذلك عند الطلاق.
لا تستحق المطلقة نفقة متعة إذا كان الطلاق بناء على طلبها أو بناء على الإرادة المشتركة لها ولزوجها.